أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، اليوم عن توقيع اتفاقيات مع 23 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية بقيمة 17 مليار درهم إماراتي (4.63 مليارات دولار أمريكي).
وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات على تصنيع هذه المنتجات في دولة الإمارات، بما يدعم حملة "اصنع في الإمارات"، وهي تعد جزءاً من منتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي) ضمن خطط مشتريات "أدنوك" لمنتجات يمكن تصنيعها محلياً كانت الشركة قد حددتها في يوليو 2022.
وتواصل "أدنوك" دعوة القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها تصنيع منتجات محلية تستخدم ضمن أعمالها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، وذلك من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وفي إطار سعي "أدنوك" لتوسعة أعمالها والحد من انبعاثات عملياتها.  
وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك": "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، توفر ’أدنوك‘ فرصا للتصنيع المحلي طويل الأمد لمنتجات ضمن خطة مشترياتها، وذلك للمساهمة في دعم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة سلاسل إمدادات الشركة، وفي إطار سعي الشركة لتوفير طاقة أنظف مع الاستثمار في الطاقات المستقبلية النظيفة".
وأضاف: "تُرسخ هذه الاتفاقيات دور ’أدنوك‘ كمحرك رئيسي للنمو الصناعي في دولة الإمارات، كما توفر إمكانات كبيرة تُساهم في دفع تحفير التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات، ونحن نتطلع للعمل مع هذه الشركات لتنفيذ الاتفاقيات المهمة المبرمة معها وتحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات".     
يشار إلى أن "أدنوك" وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات لفرص تصنيع محلية تزيد قيمتها عن 25 مليار درهم (6.8 مليارات دولار) مع شركات إماراتية وعالمية.
وتواصل "أدنوك" اتباع نهج يتسم بالشفافية في الإعلان عن توقعاتها المتعلقة بالإنتاج كجزء من برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ويؤكد هذا النهج جهود "أدنوك" لتحفيز المستثمرين والموردين لتأسيس قدرات تصنيعية في دولة الإمارات والمساهمة في توسعة القائم منها.
وتهدف "أدنوك" إلى إعادة توجيه 175 مليار درهم إماراتي (48 مليار دولار أمريكي) إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة كجزء من خطة أعمالها للسنوات الخمس القادمة (2023-2027).
وتوضح القائمة التالية أسماء الشركات والمنتجات التي تم الاتفاق على تصنيعها محلياً:
    الشركة                   المنتجات 
1 شركة إيه بي بي                     أنظمة استشعار الغاز وكشف الحرائق 
2 شركة أدوس                      حشوات اغشية حلزونية والوصل الحلقية
3 مجموعة "ايه جي"/دريل تيك     اكواع، أنابيب تغليف، صمامات، شفرات معدنية، وصلات NDT 
4 شركة اي جي للأنابيب الفولاذية      انابيب وملحقاتها
5 شركة الدبوي وايترنتي                       البطاريات 
6 شركة بريستول فاير                       طلمبات صناعية وأنظمة استشعار الغاز وكشف الحرائق 
7 مركز ايميسا لتموين حقول النفط      أدوات حديدية ومثبتات
8 فلكستلك                           حشوات اغشية حلزونية ووصلات دائرية 
9 جينيرال للبترول / بن جابر/ تايجر ڤالڤ      صمامات
10 مجموعة جيراب                         معدات وأدوات تنظيف ومعالجة الأنابيب 
11 هايتك للهندسة                       وصلات وشفرات معدنية
12 نافكو                                        صمامات، معدات كشف الحريق وتسرب الغاز، أنابيب وتجهيزات غير ملحومة
13 ناش للهندسة                        صمامات ضغط 
14 بترو جلوب لمعدات النفط والغاز    أدوات حديدية ومثبتات
15 بريشسون ميتال اندستريز    أدوات حديدية ومثبتات 
16 برس بولت الشرق الأوسط     صناعة الصواميل
17 بروكلاد                                      أنابيب متنوعة وتجهيزات، خراطيم ضغط، صمامات ووصلات 
18 سبيرا باور                   أنابيب منحنية ومكسية، أنابيب وتجهيزاتها، خراطيم ضغط، صمامات ووصلات 
19 تيك هارد                                     صمامات 
20 تريس جروب                       بطاريات
21 تراي ستار ميدل إيست إندستريس  ذ.م.م    أدوات حديدية ومثبتات 
22 مجموعة توبكس اس ايه             انابيب منحنية ومكسوه
23 ويد مولر                                         أنظمة استشعار الغازات والحرائق

بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم

أدنوك توقع اتفاقيات مع 23 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية

شرعت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في عملية دؤوب تستمر شهورا لتمكين التلسكوب الفضائي جيمس ويب من رؤية الكون بدقة، في مهمة من المقرر أن تتم في وقت يسمح لهذا التلسكوب الجديد أن يبدأ عملية الرصد في أوائل الصيف.
وبدأ مهندسو المراقبة بمركز جودارد لمهام الفضاء في جرينبلت بولاية ماريلاند أمس الأربعاء في إرسال أوامرهم الأولية لمحركات متناهية الصغر تعكف على تركيب مرآة التلسكوب الرئيسية على مهل وضبطها.
وتتألف دائرة المرآة الرئيسية من 18 قطعة سداسية الشكل من البريليوم المطلي بالذهب ويبلغ قطرها 6.5 متر، وهي سطح له قدرة أكبر بكثير على تجميع الضوء مقارنة بالتلسكوب الفضائي هابل الذي سبق التلسكوب الجديد بثلاثين عاما.
وانفتحت القطع الثماني عشرة، التي كانت موضوعة معا في حجرة الشحن الخاصة بالصاروخ الذي حمل التلسكوب إلى الفضاء، مع بقية مكوناتها خلال أسبوعين بعد إطلاق التلسكوب يوم 25 ديسمبر كانون الأول.
ويتعين الآن فصل تلك القطع عن صمامات تثبيتها وقت الإطلاق وأن تتحرك للمقدمة بمقدار نصف بوصة بعيدا عن وضعها الأصلي في عملية تستمر عشرة أيام قبل إعادة صفها لتشكل سطحا واحدا متصلا يقوم بتجميع الضوء.
وقال لي فاينبرج، مدير المكون البصري في التلسكوب ويب في مركز جودارد لرويترز تليفونيا إن عملية إعادة الصف ستستغرق ثلاثة أشهر أخرى.
وتابع قائلا إن صف قطع المرآة الرئيسية معا لتشكل مرآة واحدة كبيرة يعني رص كل قطعة على مسافة "تصل إلى واحد على خمسة آلاف من سمك شعرة الإنسان".
وأضاف "كل هذا تطلب منا اختراع أشياء لم تحدث قط من قبل" مثل المحركات الدقيقة التي صممت لتتحرك تدريجيا عند حرارة قدرها 240 درجة مئوية تحت الصفر في فراغ الفضاء.
كذلك فإن مرآة التلسكوب الأصغر -المرآة الثانوية- مصممة لتوجيه الضوء الذي جرى جمعه من العدسات الرئيسية إلى كاميرا التلسكوب وأدوات أخرى لتكون جزءا من منظومة بصرية متماسكة.
وقال فاينبرج إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط فإن التلسكوب سيكون جاهزا لالتقاط أول صور علمية في مايو أيار والتي سيجري معالجتها لنحو شهر آخر قبل أن يتسنى نشرها.
وسيرى التلسكوب الكَون أساسا في مجال من الأشعة تحت الحمراء، مما يتيح له الرصد عبر سحب الغاز والغبار حيث تولد النجوم. وعمل هابل بشكل رئيسي في موجات بصرية فوق البنفسجية.
بلغت تكلفة التلسكوب الجديد تسعة مليارات دولار ووصفته ناسا بأنه باكورة المراصد العلمية للفضاء في العقد القادم، وهو أقوى بنحو مئة مرة من هابل مما يتيح له ملاحظة الأشياء على مسافات أبعد، ومن ثم كشف أسرار زمن أبعد مما وصله هابل أو أي تلسكوب آخر.
ويقول علماء الفضاء إنه سيعطي لمحة عن الفضاء لم تكن معروفة قط من قبل - تعود لمئة مليون سنة بعد نظرية الانفجار الكبير.
والتلسكوب هو نتيجة تعاون دولي تقوده ناسا بالشراكة مع وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية. وشركة نورثروب جرومان هي المتعاقد الرئيسي في المشروع.

ناسا تبدأ مهمة لتمكين التلسكوب جيمس ويب من رصد الكون

الدول التي تملك النفط تستخدمه في التنمية وتدعيم اقتصادها، ولكن في ليبيا يستخدم النفط للابتزاز والضغط. أمس، أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غربي ليبيا بعد إغلاق بـ«القوة المسلّحة» استمر ثلاثة أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية، بعدما نجحت مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية وحصولهم على وعد بالاستجابة إلى مطالبهم.
مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية نقلت عنه وكالة فرانس برس أمس قوله إن «الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة (أول من) أمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غربي البلاد فجر أمس».
وفقدت الحقول النفطية جنوبي ليبيا من إنتاجها نحو 300 ألف برميل يومياً، بسبب اعتصامات لأفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية، للمطالبة بمستحقاتهم. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير النفط الليبي محمد عون قوله أواخر العام المنصرم إن إجمالي إنتاج البلاد يشهد تراجعاً بأكثر من 350 ألف برميل في اليوم بسبب إغلاق أربعة حقول جنوب غربي البلاد في ذلك الوقت، إذ طالب عناصر حرس المنشآت بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر، ودمجهم في العناصر التابعين للمؤسسة.
ليست الأولى
هذه ليست المرة الأولى، فقد أغلق حراس المنشآت النفطية في 20 ديسمبر الماضي، أربعة حقول نفطية (الحمادة والفيل والوفاء والشرارة)، كما أغلقوا صمامات نقل الغاز من الحقول نحو غربي البلاد، مطالبين بتوفير موارد مالية ولوجستية لهم. وتسبب الإغلاق في خسائر إنتاج بلغت أكثر من 300 ألف برميل يومياً، بواقع يقترب من ثلث الإنتاج اليومي للبلاد الذي يناهز 1,2 مليون برميل يومياً، بحسب مؤسسة النفط الوطنية.
وتسبب الإغلاق في إعلان «القوة القاهرة» من طرف مؤسسة النفط. وهي تمثل تعليقاً «مؤقتاً» للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد. وتحظى الحقول الأربعة بأهمية كبيرة للمصالح النفطية غربي ليبيا.
فحقل الوفاء (500 كلم جنوب غربي طرابلس) ينقل إمدادات ضخمة من الغاز إلى مجمع شركة مليتة للنفط والغاز غربي طرابلس، والذي تديره شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بالشراكة مع ليبيا، وهو ينقل كذلك إمدادات الغاز إلى إيطاليا، إلى جانب نقل معظم إنتاج حقل الشرارة النفطي عبر صمامات إلى ميناء الزاوية غربي طرابلس.

النفط الليبي.. للتنمية أم الابتزاز؟

target5538245231044918652.jpg

منذ بداية تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) أكد الكثير من المسؤولين الصحيين أهمية ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، ليس فقط من قبل المرضى لمنع انتقال العدوى للغير، بل أيضاً من قبل الأشخاص الأصحاء لمنع انتقال الفيروس إليهم. 
 
ففي إيطاليا تم رصد أكثر من 40 نوعاً مختلفاً من الأقنعة الواقية غير أن تقارير أوروبية حصرت أهمها وهي أقنعة «إن 95» وهي أقنعة تنفس طبية مصنوعة من مادة سميكة ومنسوجة بإحكام، ويمكن أن توقف 95 في المئة من جميع الجسيمات المحمولة جواً، وتستخدم عادة من قبل الأطباء والممرضات في المستشفيات. ولكن بسبب النقص في عددها، لا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام عامة الناس لهذه الأقنعة، واصفة إياها بـ«الإمدادات الحرجة التي يجب أن تظل محفوظة للعاملين في مجال الرعاية الصحية».
والنوع الثاني هي: أقنعة جراحية تستخدم لمرة واحدة وهي الأكثر شيوعاً، حيث يرتديها أغلب الأشخاص العاديين بالإضافة إلى بعض الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وسط نقص أقنعة «إن 95».
وتكون هذه الأقنعة رقيقة وفضفاضة وتستخدم لمرة واحدة فقط. والثالثة هي أقنعة ركوب الدراجات وهي مخصصة لحماية راكبي الدراجات من التلوث عند مرورهم بالطرق المزدحمة، حيث توفر بعض الوقاية من الجسيمات المحمولة جواً وتحتوي على فلتر هواء، وتباع في المتاجر الرياضية وعلى مواقع البيع على الإنترنت إضافة إلى أقنعة الغاز، حيث تستخدم هذه الأجهزة بشكل عام من قبل الأشخاص الذين يرشون الطلاء أو يتعرضون لمواد كيميائية أخرى وتحتوي الأقنعة على صمامات مدمجة مزودة بمرشحات، بحيث تكون قادرة على منع القطرات الحاملة لفيروس «كورونا». وأقنعة القماش، حيث قامت العديد من شركات صناعة الملابس الفاخرة في مختلف أنحاء العالم بإنتاج أقنعة قماشية للاستجابة للنقص في هذه السلعة.
وهناك أيضاً الأقنعة التي يتم صنعها منزلياً، وهي ذات فعالية ضعيفة، وكذلك يستخدم بعض الناس الأوشحة الشتوية كقناع، ولوحظ مثل هذا النوع خصوصاً في المناطق الفقيرة من العالم. وفي إندونيسيا شوهدت ابتكارات غريبة للأقنعة، منها تحويل علبة المياه الكبيرة الفارغة إلى ما يشبه خوذة.
وفي كل الأحوال لا توفر الأقنعة حماية كبيرة من الفيروس ولذلك يجب على مرتديها مراعاة الإجراءات الوقائية الأخرى كالتباعد الاجتماعي وعدم لمس الوجه وغسل اليدين باستمرار.
ولأن بعض الأقنعة قابلة لإعادة الاستخدام، يجب غسلها بانتظام فضلاً عن الأوشحة وعصابات الرأس، حيث طلب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو من سكان الولاية أن يغطوا وجوههم حين يخرجون من منازلهم، وقال إن ذلك يمكن أن يتم عبر وضع «وشاح أو عصابات رأس أو شيء تصنعونه في البيت».

ابتكارات جديدة للأقنعة.. أحدثها الوشاح وغالون المياه!

3351724.jpg

منذ بداية تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) أكد الكثير من المسؤولين الصحيين أهمية ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، ليس فقط من قبل المرضى لمنع انتقال العدوى للغير، بل أيضاً من قبل الأشخاص الأصحاء لمنع انتقال الفيروس إليهم.

لم يخطر ببال اثنين من الجنسية الآسيوية أن تزويرهما بوضع ملصق مزور على صمامات أسطوانات الغاز سيتسبب في انفجار وإصابتهما بحروق أثناء إعادة تعبئة الأسطوانات في مخالفة للقانون.
وأحالت النيابة العامة في دبي متهمين اثنين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة بيع أسطوانات غاز غير مرخصة عن طريق تعبئتها بطريقة غير مطابقة لمواصفات الأمن والسلامة، ووفقاً للمواصفات القياسية الإماراتية بعد أن قاما بوضع ملصق مزور على صمامات 112 أسطوانة غاز لشركة حكومية ثم نقل هذه المواد القابلة للاشتعال بواسطة باص صغير وهي وسيلة مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها.
ووجهت النيابة للمتهمين جنحة التعامل بمواد خطرة والغش وتعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب في حرق شيء يملكه الغير والمعاقب عليها في القانون القانوني بشأن حماية البيئة مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.
واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة بقيامهما بنقل وتداول مواد قابلة للاشتعال دون أن يكون لديهما تصريح من الجهات الحكومية المختصة وذلك بمساعدة آخرين.
ووفق شهادة الإثبات أفاد وكيل من شرطة دبي أنه في يونيو الماضي ورد بلاغ عن حدوث انفجارات لأسطوانات الغاز في منطقة العوير وحسب أقوال المبلغة أنها أجّرت غرفة في مزرعة لأحد الأشخاص، وبالبحث والتحري تبين أن المتهم كان يقطن تلك الغرفة وتم ضبطه مع شريكه وكان يعاني من بعض الإصابات والحروق في يديه ورجليه.
واعترف المتهمان طوعياً أنهما يحوزان أسطوانات غاز يقومان ببيعها على الراغبين إذ يشترون الأسطوانات من إحدى الشركات من إمارة مجاورة وينقلونها إلى المزرعة ثم يفرغونها ويقومان بتعبئتها في أسطوانات خاصة، وأثناء ذلك حدث تسريب واشتعلت النار مما أدى إلى انفجار وحريق في المزرعة، كما أدت إلى انفجار جميع الأسطوانات، فيما فرّ الفاعلان من المكان مخلِّفين وراءهما كارثة قبل أن يتم القبض عليهما لاحقاً.

آسيويان يزوران ملصقاً لصمامات الغاز ويتسببان بانفجار

لم يخطر ببال اثنين من الجنسية الآسيوية أن تزويرهما بوضع ملصق مزور على صمامات أسطوانات الغاز سيتسبب في انفجار وإصابتهما بحروق أثناء إعادة تعبئة الأسطوانات في مخالفة للقانون.

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات، التي تعمل بخلايا الهيدروجين وهي مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث عنها سوى «بخار الماء»، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تؤسس تشريعياً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
وقال عبد الله المعيني مدير عام الهيئة: إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد وعلى مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ(سيارات نصف صديقة للبيئة) وانتقلت بعدها إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة وهي المركبات الكهربائية ومنها إلى المستوى الثالث حالياً والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100%.
وأكد المعيني أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق الانسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية «رؤية الإمارات 2021» ومئوية الإمارات 2071 ساعين جميعاً من أجل تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي.
وأشار المعيني إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية من حيث خطط تحسين جودة الهواء والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
اللائحة الإماراتية 
ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توفرها في المركبات الهيدروجينية من حيث وضع اشتراطات خاصة بأسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعادن المصنعة منه والاختبارات المطلوب إجراؤها على الأسطوانات بشكل خاص وكذا ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الأسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة.
وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة والتي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الغازية كون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز كذلك، فهناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات وتتحمل الضغوط الناتجة عن الأسطوانة.
مهمة وطنية
واعتبر المعيني أن تطوير اللوائح والأنظمة الصديقة للبيئة يوفر فرصاً اقتصادية مهمة للشركات الوطنية، ينبغي عليها اغتنامها واستكمال عمليات البحث والدراسة لتحقيق معدلات جيدة في النمو في وقت تتنافس فيه شركات منتجة للمركبات بصورة كبيرة لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة وقد تعاونت الهيئة مع شركة «الفطيم للسيارات» في إعداد مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.
وأعرب المعيني عن أمله بأن تتجه شركات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة إلى المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين بوصفها حلاً مستقبلياً نموذجياً وصديقاً للبيئة ولا تتسبب في أية انبعاثات سوى بخار الماء بعكس المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، التي ينبعث عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات.
اشتراطات السلامة
تحدد اللائحة الإماراتية متطلبات محطات شحن المركبات الهيدروجينية واشتراطات السلامة اللازمة في هذه المحطات معتبراً أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الوطني والممارسات الصديقة للبيئة. ويتزامن الدفع بالتقنيات الحديثة وتبني المؤسسات الوطنية لهذا التوجه مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط (الاعتماد على الوقود الأحفوري)، إذ تعد المركبات الهيدروجينية أحد أهم الحلول السريعة الأخف ضرراً على البيئة، والأسرع في نتائج كفاءة استهلاك الطاقة. ويمكن إعادة تزويد المركبات الهيدروجينية بخلايا الهيدروجين في دقائق فقط.

أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع تشريعاً لمستقبل السيارات الخضراء

الإمارات تطوّر لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية

target278723226195742447.jpg

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين، وهي مركبات صديقة للبيئة، لا ينبعث عنها سوى "بخار الماء"، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تؤسس تشريعياً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
وتقود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد وعلى مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً، بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ(سيارات نصف صديقة للبيئة)، وانتقلت بعدها الهيئة إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة، وهي المركبات الكهربائية، ومنها إلى المستوى الثالث حالياً، والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100%، بحسب سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة.
وأكد  أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة، ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق انسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية "رؤية الإمارات 2021" ومئوية الإمارات 2071، ساعين جميعنا من أجل تعزيز تنافسية بلادنا على الصعيد العالمي.
وأشار  إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية من حيث خطط تحسين جودة الهواء، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
 
نطاق المشروع
ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توفرها في المركبات الهيدروجينية، من حيث وضع اشتراطات خاصة باسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعدن المصنعة منه، والاختبارات المطلوب إجرائها على الأسطوانات بشكل خاص، وكذا ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الاسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة". 
وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة والتي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الغازية،  كون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث (zero emission vehicles  )،
كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز، كذلك فهناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات وتتحمل الضغوط الناتجة عن الاسطوانة. 
فرص اقتصادية
واعتبر المعيني أن في تطوير اللوائح والأنظمة الصديقة للبيئة فرصا اقتصادية مهمة للشركات الوطنية، ينبغي عليها اغتنامها واستكمال عمليات البحث والدراسة، لتحقيق معدلات جيدة في النمو، في وقت تتنافس فيه شركات منتجة للمركبات بصورة كبيرة لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وقد تعاونت الهيئة مع شركة "الفطيم للسيارات" في إعداد مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.
وتحدد اللائحة الإماراتية كذلك متطلبات محطات شحن المركبات الهيدروجية واشتراطات السلامة اللازمة في هذه المحطات، معتبراً سعادته أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار، محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الوطني والممارسات الصديقة للبيئة.
ويتزامن الدفع بالتقنيات الحديثة، وتبني المؤسسات الوطنية لهذا التوجه مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط (الاعتماد على الوقود الأحفوري)، إذ تعد المركبات الهيدروجينية أحد أهم الحلول السريعة، الأخف ضرراً على البيئة، والأسرع في نتائج كفاءة استهلاك الطاقة.
توجه الشركات
ويمكن إعادة تزويد المركبات الهيدروجينية بخلايا الهيدروجين في دقائق فقط، في حين أعرب سعادة المعيني عن أمله في أن تتجه شركات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة إلى المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين، بوصفها بمثابة حل مستقبلي نموذجي، وصديق للبيئة، ولا تتسبب في أية انبعاثات سوى بخار الماء، بعكس المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، التي ينبعث عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات.
وحول المسافة المحتملة التي تقطعها المركبة الهيدروجينية، أوضح سعادته أن دراسات عالمية أشارت إلى أنه من الممكن أن يكفي خزان الهيدروجين في المركبة لتوليد الطاقة لقطع مسافة تتراوح ما بين 500 و 650 كيلومتراً، كما أن عمليات شحن المركبات الهيدروجينية لا تستغرق فترات طويلة مقارنة بالمركبات الكهربائية، بل ربما أنها لن تستغرق وقتاً مماثلاً لتزويد المركبة بالبنزين أو الديزل كما هي الحال الآن.
وينتج الهيدروجين من الماء عن طريق التحليل الكهربائي، وحتى نضمن مزيداً من المحافظ على البيئة، فإنه ينبغي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين، في وقت تشير فيه دراسات أجنبية إلى زيادة إمكانية إنتاج الهيدروجين بشكل جيد في المناطق التي تتمتع بشمس ساطعة طوال اليوم عن طريق الخلايا الشمسية، وهو ما ينطبق على بلادنا، ويعد بمثابة فرصة مثالية.
وكانت شركة تويوتا موتور كوربوريشن أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع كلٍ من “مدينة مصدر”، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و”إيرليكيد”، وشركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لمركبات تويوتا في الإمارات، في برنامج أبحاث مشترك لاستكشاف إمكانات استخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إنشاء مجتمع مستدام تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية. 
وتقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، كل سبل الدعم والتعاون مع المؤسسات لحكومية والخاصة في سبيل دعم مفاهيم الاستدامة وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا نستطيع أن نرى فرصة كبيرة وحل نموذجي لمشكلة النقل والمواصلات في المستقبل على مستوى دولة الإمارات، وتخفيف الآثار السلبية على البيئة.

"مواصفات" مركبات خالية من التلوث بنسبة 100% لا ينبعث عنها سوى "بخار الماء"

الإمارات تطور أول لائحة فنية للمركبات الهيدروجينية علـى المســتوى الإقليمـي

فازت «دريك آند سكل إنترناشيونال» (DSI)، أخيراً، بعقد قيمته 226 مليون درهم لتنفيذ أعمال «الهندسة والتوريد والإنشاء» (EPC) في إطار مشروع إنشاء شبكة ضغط المياه ضمن «حقل الزبير النفطي» في مدينة البصرة في العراق..
والذي تنفذه «إني العراق بي.في»، التي تعتبر إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ إني «الوكالة الوطنية للمحروقات» (EniS.p.A)، الشركة الإيطالية ضمن قطاع النفط والغاز العالمي.
وبهذا المشروع تصل قيمة المشاريع الجديدة للشركة حالياً إلى 570 مليون درهم. وتعد «إني العراق بي.في» (ENI Iraq B.V.) المقاول الرئيس لـ «مشروع الزبير» وإحدى الشركات المسؤولة عن عمليات الإنشاء والتطوير والتي تشمل إلى جانبها، كلاً من «أوكسيدنتال العراق المحدودة» و«كوجاز العراق بي.في»، التي تتولى حالياً مسؤولية إعادة تطوير «حقل الزبير النفطي».
وبموجب أحكام العقد الجديد، ستقوم «دريك آند سكل للنفط والغاز»، الشركة الفرعية التابعة لـ «دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع»، بمهام الإشراف على أعمال «الهندسة والتوريد والإنشاء» لمنظومة خطوط أنابيب توريد الغاز إلى محطة توليد الطاقة.
فضلاً عن نظم ضغط المياه التي تشمل أنابيب تدفق المياه والأنابيب الرئيسية ومحطات التجميع وأعمال صمامات التحكم في الآبار، في سبيل ضمان عمليات الاستخراج المعزّز للنفط. وبدأت عمليات تركيب المعدات ونقل القوى العاملة إلى موقع المشروع، على أن يتم استكماله في مطلع العام 2018.
تقدم لافت
وقال وائل علان، المدير التنفيذي للعمليات في «دريك آند سكل إنترناشيونال»: «تواصل «دريك آند سكل للنفط والغاز» تحقيق تقدم لافت على صعيد بناء حضور قوي أهّلها، خلال فترة زمنية قصيرة، لأن تصبح شركة رائدة في مجال إنشاء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمثل الفوز بالعقد الأخير إضافة مهمة لمحفظة «دريك آند سكل إنترناشيونال» من المشاريع الجديدة، والبالغة قيمتها حالياً 570 مليون درهم، والتي نجحنا في الفوز بها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة ضمن الأسواق العالمية».

«دريك آند سكل إنترناشيونال» تفوز بعقد قيمته 226 مليون درهم في العراق

target440493852310298729.jpg

فازت «دريك آند سكل إنترناشيونال» (DSI)، أخيراً، بعقد قيمته 226 مليون درهم لتنفيذ أعمال «الهندسة والتوريد والإنشاء» (EPC) في إطار مشروع إنشاء شبكة ضغط المياه .

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاتهامات التي توجه للإمارات بدعم الناقلات الوطنية غير مقبولة، مطالبا بعدم إلقاء الاتهامات بدون أدلة. ودعا في تصريحات على هامش اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا إلى فتح المطارات الألمانية أمام الناقلات الوطنية خاصة مطاري برلين وشتوتغارت.
ولفت إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين البلدين من أجل تسيير رحلات للناقلات الإماراتية إلى جميع المطارات الألمانية، مشيرا إلى أن الإمارات تنتهج سياسة السماوات المفتوحة أمام ناقلات الدول الأخرى.
وقال إن هناك ضرورة لتعديل الاتفاقيات الخاصة بالطيران التي تحكم العلاقات بين الدولتين لتوسعة نطاقها، موضحا أن الاتفاقيات القديمة التي تسري حتى الآن لا تتماشى مع التطور التي تشهده الناقلات الإماراتية وصناعة الطيران العالمية.
إساءة للعلاقات
وأوضح وزير الاقتصاد أن الاتهامات التي أطلقها رؤساء تنفيذيون لشركات طيران أوروبية وأميركية تسيء للعلاقات، مشيراً إلى أهمية اتباع سياسات تستند الى الشفافية. وأكد أهمية قطاع الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا خاصة في توفير وظائف وفرص عمل وزيادة فرص السياحة والاستثمار.
من ناحية أخرى، أوضح المنصوري أن الإمارات تشهد تدفقات استثمارية سنوية تبلغ 10 مليارات دولار وان 5 % من هذه الاستثمارات استثمارات ألمانية.
مفاوضات مستمرة
ومن جانبه قال الوزير الألماني إن المفاوضات لا تزال مستمرة لفتح المطارات الألمانية أمام الناقلات الإماراتية وقال إن الجانب الألماني تمكن من إنجاز الشراكة بين الاتحاد للطيران واير برلين خلال الفترة الماضية وتتبقى مسألة فتح المطارات أمام الناقلات الإماراتية، وقال: إن الوفد المرافق له يضم أكثر من 140 من رجال الأعمال الألمان، مشددا على أن هناك فرصا للتعاون في مجالات الصناعة والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/1891.jpg" width="450"/>
اختتام
واختتمت أمس أعمال الدورة العاشرة من اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية الألمانية المشتركة والتي عقدت في فندق فيرمونت باب البحر بالعاصمة أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسيغمار غابرييل نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية وحضرها جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومحمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وبمشاركة 150 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الألمان وممثلين عن الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي وقطاع الأعمال في الدولة.
وبحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والمواصفات والمقاييس والتعليم والصحة والابتكار إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتطوير الاستثمارات المشتركة وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين.
وقال وزير الاقتصاد: اجتماعات اللجنة مثلت فرصة كبرى لتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين الصديقين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوفرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2014 أكثر من 12 مليار يورو بنمو بلغت نسبته 13% عما كان عليه في العام 2013.
وأضاف: منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في يوليو 1996 شهدت العلاقات الاقتصادية المشتركة تطوراً ملحوظاً ونوعياً، واليوم تعد ألمانيا الاتحادية أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات، حيث تأتي في المركز السابع على قائمة الشركاء التجاريين للإمارات في حين أنها تأتي في المركز الرابع على لائحة الدول المصدرة للدولة والمرتبة 29 على لائحة الدول المستوردة من الدولة، والمرتبة 25 على لائحة الدول المعاد التصدير إليها من الإمارات.
الشريك التجاري الأكبر في المنطقة
وأكد المنصوري أن الدولة تعد الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في المنطقة وأن أحد أهم أهداف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة هو الاتفاق على الأطر التي تدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ونوه بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة ودور القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي وخاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. وحث معاليه مجتمع الأعمال في كلا البلدين على العمل لزيادة فرص التعاون مشيراً إلى أهمية التكامل بين دور المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وعلى هامش انعقاد اللجنة المشتركة التقى وزير الاقتصاد ونائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية حيث تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأشاد المنصوري بالتعاون القائم بين ألمانيا والإمارات في مجال الابتكار، وأكد حرص الاقتصاد على الاطلاع على التجربة الألمانية في مجال الابتكار واستقطاب عدد من المشاريع والأفكار الخاصة بالابتكار واقتصاد المعرفة.
كما أكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عاملاً أساسياً في الوصول إلى بيئة ابتكارية متكاملة، منوهاً بجهود الوزارة بدعم هذا التوجه الحيوي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاماً للابتكار في الإمارات، مشدداً على أهمية هذا المجال الحيوي الذي يمهد ويسهم بالانتقال إلى اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
استثمارات
وخلال اللقاء اقترح المنصوري إمكانية التعاون الاستثماري على المستويات كافة، من خلال التنسيق بين البلدين، وجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى أهمية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية، وتوفير الفرص لها للانطلاق عالمياً، والاستفادة من فرص تعاون جديدة، إلى جانب الشركات الوطنية الكبرى.
مؤكداً للوزير الألماني أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحققان للجانب الألماني ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية، موجهاً دعوته للشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%.
التقدم الاقتصادي
وقدم المنصوري للوزير الألماني شرحاً حول مستوى التقدم الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأكد المنصوري بأن اقتصاد دولة الإمارات يعتبر اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم&gt;
متانة العلاقات
بدوره أكد نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية متانة العلاقة التي تجمع بلاده بالإمارات، مؤكداً أنها شهدت تطوراً كبيراً جداً خلال العقد الأخير، ومشيداً بالسياسات الاقتصادية المتقدمة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات والتي مكنتها من نيل ثقة كبرى الشركات الألمانية التي أسست لمشاريع في الدولة أو افتتحت مكاتب في الإمارات لتمثلها على المستوى المحلي والإقليمي.
وأشار الوزير الألماني إلى أن الإمارات تمتلك اليوم بنية تحتية متطورة قل مثيلها في المنطقة، وأنها تتمتع بإمكانيات تؤهلها للتفوق في العديد من القطاعات الحيوية، موضحاً بأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع الحكومة الإماراتية في مجالات البنى التحتية، والطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والابتكار.
منوهاً بأن الجانبين الألماني والإماراتي اتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث آفاق التعاون المتاح في مجال الابتكار في القطاعات التي تستهدفها الحكومة الإماراتية في إطار سعيها لبناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
وأكد غابرييل بأن دولة الإمارات تتمتع بعنصر الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميزها عن باقي دول المنطقة وأن ذلك يعد العامل الأهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتقوية الروابط التجارية والدفع بالتجارة المتبادلة إلى مستويات غير مسبوقة.
توقيع محضر الاجتماع
قام الوزيران بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتضمن المحضر الذي تم توقيعه ثمانية بنود أكدت ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث اتفق الجانبان على مواصلة جهودها لزيادة التجارة الثنائية المتوازنة في السلع والخدمات.
وأن يتم التركيز بشكل خاص على تسهيل الوصول إلى الأسواق وعلى تنويع مجموعة من السلع والخدمات المتبادلة، وضرورة زيادة مشاركة الطرفين في المعارض التجارية ومنتديات الأعمال في البلدين وتشجيع المزيد من المشاركة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما اتفق الجانبان على تشجيع الشركات لتكثيف الاستثمارات الثنائية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/1892.jpg" width="450"/>
«أدنوك» و«فينترسهال» تقدمان عينات الحفر من حقل الشويهات 
 استعرض عبدالله ناصر السويدي، مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية، والدكتور راينر زيله، الرئيس التنفيذي لشركة فينترسهال، عينات الحفر الصخرية المستخرجة من البئر التقييمي ضمن الاتفاقية التقييمية الفنية لحقل الشويهات على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وعينة الحفر الأساسية، هي عينة صخرية أسطوانية مستخرجة من المكامن الهيدروكربونية المستهدفة ويرجع عمرها إلى حوالي 150 مليون سنة. ويقع حقل الشويهات في المنطقة الغربية من أبوظبي. وتعتبر فينترسهال كمشغل للمشروع مسؤولة عن التقييم التقني للحقل، وذلك بالتعاون مع الشركة النمساوية "أو إم في".
وتجري عملية حفر البئر التقييمي منذ ربيع عام 2014، ومن المتوقع صدور النتائج الأولية قريباً.
ظروف ممتازة
وقال عبدالله ناصر السويدي بمناسبة تسليم عينة الحفر: "توفر الإمارات ظروفاً ممتازة للمستثمرين. وبالطبع، فإننا نربط هذا أيضاً بتوقعات محددة وواضحة لشركائنا المحتملين".
وأضاف: "بالنسبة لنا ينبغي على الشركات قبل كل شيء أن تضفي على الشراكة قيمة إضافية على المدى الطويل، فضلاً عن تمتعها بمسيرة مهنية مميزة وخبرات شاملة. وتؤكد تجاربنا مع فينترسهال حتى اليوم أننا اخترنا شريكا مناسبا لتقييم حقل الشويهات".
ووقعت "أدنوك"والشركة الألمانية "فينترسهال" والشركة النمساوية "أو إم في" اتفاقية بشأن التقييم الفني لحقل الغاز الحامض والمكثفات "الشويهات". ويشمل التقييم حفر 3 آبار تقييم (برية وبحرية) وكذلك عمل مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد. وسيتم الحـــــفر حتى عمق 4 آلاف متر تقريباً.
40 عاماً
تـــعتــــمد شــركـــــة فينـــترسـهال عـــلى أكثر مــن40 عامــاً مـــن الخــــبرة في مجال إنــــــتاج الـــغاز الحــــامـــــض فـــي ألمانيا.
وتطبق فيــــــنترسهال هذه الخبرة حالياً في عملية تقييم حقــــل الشويهات: فمن خلال استخدام أنابيب مصــنوعة من فولاذ خاص، والـــعديد من صمامات الإيقـــاف على أجهــــــزة الحفر وكاشفات الغاز، يــــتم منـــــع كبريتـــيد الهيدروجين من الــــرشوح بطـــــريقة غيــر منضــــــــبطة. البيان
إكسبو
أكد الجانبان أهمية معرض إكسبو دبي 2020 الذي سيمثل فرصة للتعاون بين ألمانيا والإمارات وأن تستفيد دبي من الخبرة الألمانية كونها نظمت معرض إكسبو هانوفر 2000. وأعرب الجانبان عزمهما على الانخراط في وثيقة التعاون الثنائي في مجال المدن الذكية والبنية التحتية الذكية، واتفقا على ضرورة إشراك ممثلين عن المؤسسات التجارية والبحثية الألمانية والإماراتية في هذا الإطار.

اختتام أعمال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة

المنصوري يدعو لفتح مطارات ألمانيا أمام الناقلات الوطنية

target2171021050280644550.jpg

كشف راينر زيله رئيس مجلس إدارة «فينترسهال» عن بدء عمليات الحفر في البئر التقييمية الثانية في حقل «الشويهات» 2015، مشيراً إلى أن عمليات التنقيب في البئر الأولى انطلقت مايو 2014 وأنه بناء على النتائج التقييمية للبئرين سيتقرر متابعة او عدم متابعة حفر الآبار في الحقل وبدء الإنتاج. 
وأضاف: يتطلب حقل «الشويهات» بشكل خاص عمليات استكشاف وإنتاج كبيرة فالغاز الحـــامض داخل المكمن يحتوي على حوالي 20% من كبريتيد الهيدروجين ونحو 7 % من ثاني أكسيد الكربون وهما من المواد الأكالة التي يمكن أن تُتـــلف الأنابيب ومعدات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك يعتبر كبريتيد الهيدروجين بالفعل شديد السمّية بتركيزات تبــــلغ 0.05 % فقط ولذلك فإن كل برنامج لإنتاج الــــغاز الحامض يحتاج لدرجة عالية من السلامة ومعدات تقنية متطورة.
وأشار إلى أن «فينترسهال» تطبق خبرة أكثر من 40 عاماً في إنتاج الغاز الحامض في عملية تقييم حقل «الشويهات» حيث يتم منع كبريتيد الهيدروجين من الرشوح بطريقة غير منضبطة من خلال استخدام أنابيب مصنوعة من فولاذ خاص العديد من صمامات الإيقاف على أجهزة الحفر وكاشفات الغاز.
التحكم بالراديو
وأوضح أن الشركة قامت بتركيب 20 من هذه الكاشفات مباشرة على طول السياج المحيط بموقع الحفر وهناك 24 محطة كشف أخرى بالتحكم بالراديو تحيط بالموقع على مسافات 500 و1000 متر ويحتوي كل واحد منها على 3 أجهزة استشعار مختلفة ليست فقط قادرة على الكشف عن الغاز بل أيضاً ثاني أكسيد الكبريت والميثان. وشدد زيله على أن الطلب على النفط والغاز سيستمر بالارتفاع على مستوى العالم وينبغي على الاستكشاف والإنتاج مواجهة هذا التحدي عبر التكنولوجيا الحديثة والكفاءة ومفاهيم جديدة للشراكة.

«فينترسهال» تبدأ حفر البئر الثانية في حقل «الشويهات» 2015

أطلقت "غاز الإمارات" و"اينوك للزيوت" التابعتان لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" حملة لعرض مشترك للترويج بشكل أوسع لاستخدام منتجات الوقود النظيفة والصديقة للبيئة. وفي إطار الحملة المشتركة التي تتواصل لمدة شهر واحد وتُقام في أبرز صالات عرض الرافعات الشوكية في الإمارات العربية المتّحدة، سيكون بمقدور العملاء ممن يقومون بشراء أسطوانة واحدة من "برو باور" من "غاز الإمارات" الحصول على عبوة واحدة مجانية بسعة ليتر واحد من "بروتيك" من "اينوك"..
وهو زيت تمّ إطلاقه مؤخراً في الدولة. ومن شأن هذه الحملة أن تزوّد العملاء الذين يستخدمون هذا النوع من الرافعات بمزايا معززة حيث إن "برو باور" هو نظام مبتكر للتزويد بالوقود يضمن الأداء المحسّن وطول أمد المحرّك والتقليل من عمليات الصيانة وتكاليف دورة تواصل العمل.
صدارة الشركات
وقال هشام علي مصطفى، مدير أول إدارة تسويق الغاز في "اينوك" ورئيس تطوير الأعمال الدولية ومدير عام "غاز الإمارات": تحرص غاز الإمارات دوماً على أن تكون في صدارة الشركات التي تروّج لمبادرات النقل المستدام في الدولة، ولغاز البروبين كمصدر نظيف وصديق للبيئة وخيار أمثل لاستخدامه في مركبات مثل الرافعات الشوكية.
ومن شأن العرض الترويجي الجديد المقام بشكل مشترك مع اينوك للزيوت أن يمدّ العملاء، وخاصة من الشركات الصناعية، بمزايا وفوائد عدة تتمثّل في دمج واستخدام منتجات الوقود المستدامة، وبالتالي تحقيق التوفير في التكاليف، وتحسين دورة أمد المنتج والمساهمة في بيئة أكثر اخضراراً. ويمتاز برو باور، المنتج الرائد من غاز الإمارات والحاوي على البروبين، بأنه أكثر اقتصادية وكفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى من الوقود، فقد جرى تطويره بعد أبحاث مكثّفة سعياً لإطلاق باقة من منتجات الوقود المستدامة في المنطقة.
العرض الترويجي
ومن جانبه قال راشد الأميري، مدير عام "ايبكو للزيوت": "سيساعد العرض الترويجي الجديد في إضفاء قيمة معززة للعملاء من مستخدمي الرافعات الشوكية. وقد جرى تطوير التركيبة المعدّة خصيصاً من زيت بروتيك من اينوك لمحركات الآليات والمركبات التجارية الخفيفة وسيارات الركوب العاملة على الغاز لتكون بديلاً مستداماً لمنتجات الوقود الأخرى.
يعزز هذا الزيت بشكل ملحوظ من كفاءة محركات الغاز ومن شأن تقديمنا لمثل هذه المنتجات العصرية أن يؤكّد على التزامنا بتصميم منتجات مبتكرة تتوافق مع الأهداف التنموية المستدامة التي ينشدها عملاؤنا". ويعتبر "برو باور" من "غاز الإمارات" مثالياً لكافة المواقع الصناعية التي تستخدم شاحنات الرافعات الشوكية، وينتج عنه نسبة منخفضة بشكل ملحوظ من الانبعاثات من أنماط الوقود الأخرى..
فضلاً عن تفادي خطر انسكاب الوقود. ويتمتع المنتج بسعة حمل عالية ومزايا ديناميكية كفؤة في الطاقة، ووجود صمامات تصريف تأمينية مدمجة وأسطوانات مانعة لتشكّل الصدأ. تعتبر "اينوك للزيوت" أكبر منتج للزيوت تامة الصنع في المنطقة، وتحمل شهادات الأيزو 9001 و14001 و18001 في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، وهي تنضوي تحت "اينوك للتسويق" ..
وقد سجّلت نمواّ سنوياً ملحوظاً، وفاقت التوقعات العامة ضمن القطاع. ويعود ذلك النمو إلى دخول الشركة في أسواق عالمية جديدة، وتعزيزها لإمكاناتها في إنتاج الزيوت في المعمل الجديد الذي تمّ إنشاؤه "مصنع اينوك لإنتاج الزيوت والشحوم" ويعتبر منشأة تصنيعية متطورة كائنة في ميناء الفجيرة.
وتعتبر "غاز الإمارات" أكبر مزوّد لغاز البترول المسال في الدولة، والرائدة في السوق في تزويد مجموعة من منتجات هذا الغاز، ومنتجات البروبين المستخدمة في المنشآت الصناعية والتجارية والمناطق السكنية.
وتملك الشركة شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة، والأيزو 14001 في نظام إدارة البيئة، والأيزو 18001 في الصحة والسلامة المهنية وأنظمة الإدارة، والأيزو 10002 في خدمة العملاء.

«غاز الإمارات» و«إينوك للزيوت» تروجان منتجات صديقة للبيئة

target4464651105722189526.jpg

أخذ موضوع فك رموز برامج ونظم الكمبيوتر والتسلل إلى دهاليز الشبكة العنكبوتية شحنة جديدة من التأزم المتجه نحو صدامات دولية، لو بقي على وتيرته المتصاعدة الراهنة.
فقد تطور هذا النوع من الهجمات الجديدة من عمليات تلصّص يمارسها الأفراد وأحياناً الدول، لسرقة معلومات وأسرار وتقنيات، إلى عمليات تخريب تستهدف شلّ قطاعات وبنى تحتية حساسة في دول مستهدفة. وربما التسبب بكوارث من دون عنوان للمخرب العابث.
وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، وجّه أخيرا ما يشبه الإنذار المبطّن بردّ عسكري حاسم، إذا تطورت عمليات السطو الإلكتروني وعرف صاحبها. وكانت من الخطورة بحيث تنزل أضراراً وخسائر هائلة بالجهة المستهدفة.
تحذيره الأول من نوعه حمل نبرة جدّية في أعقاب عمليات التخريب الفيروسي التي تعرّضت له، أواسط الصيف الماضي، شركتا "أرامكو" النفطية السعودية -الأميركية وشركة "راسغاز" القطرية، حيث أدت إلى مسح مخزون المعلومات في عدد كبير من كمبيوترات الشركتين، ولو أنه كان بالإمكان تدارك الآثار وحصر الأضرار.
فالعمليتان شكّلتا نقلة نوعية، دفعت المسؤولين الأميركيين للبدء بوضع الخطط لمواجهة هذا التحدّي الجديد وتفكيك ألغاز سريته.
سيف ذو حدين
بدأت طلائع هذا الخطر تظهر على السطح منذ السنة الماضية. الاختراق لتقنيات برامج الحاسوب بهدف وضع اليد على كنوزه السرية، المالية والحربية والتكنولوجية وغيرها، كان حكراً على بعض العواصم المالكة للخبرات العلمية المتقدمة. وعلى رأسها أميركا ومعها إسرائيل، وإلى جانبهما روسيا والصين.
بعدما توسعت دائرته، وبدأ يقترب من الممنوعات الأميركية، دخل الكونغرس على الخطّ ومنح "بنتاغون "الصلاحية اللازمة للرد على التعديات باختراقات مماثلة لشبكات الغير. وجرى ذلك أحياناً بالشراكة مع الدولة العبرية. وذكرت تقارير في حينه أن هناك توجها لدى هذه الأخيرة " لإعداد جيل من قراصنة الفضاء الإلكتروني ،ليكونوا جيش الحروب المعاصرة ".
وبهذا انطلق سباق نشر فيروسات التخريب الحاسوبي، الذي يقول الخبراء إنه سيف بحدّين ،وقد يقود إلى أهوال مرعبة " مثل وقوع حوادث طيران غامضة ومحيّرة أو انقطاع مفاجئ غريب للتيار الكهربائي أو حصول أحداث مبهمة تتكرّر على مدى فترة غير قصيرة "، حسب ما قال الأستاذ الجامعي مايكل غلانون.
ويقر هؤلاء أن مثل هذا التخريب يبقى أقرب إلى اللغز، الذي ليس من السهل التصدّي له. وضبط فاعله بصورة جازمة عملية شديدة التعقيد. وحتى الآن لا تتوفر صمامات أمان تقود إلى هوية الجهة المخربة.
ومن جهة أخرى ليست هناك معايير دولية، حتى الآن، لتحديد مدى الأذى الذي يبرّر الردّ بالقوة العسكرية، في حال تمّ تحديد المصدر. المتداول في واشنطن، الوزير بانيتا، الذي توعّد " بحماية الشعب الأميركي في حال تعرّضه لتخريب الكتروني يتسبب بتعطيل دورة حياته"، اكتفى بالتلميح إلى أن " الفاعل هو دولة ".
لكن هذه العبارة صرف النظر عنها، لفقدان الدليل القاطع. وثمة من يقول أن الإدارة لم تعثر بعد على " خارطة طريق " للتعامل مع مثل هذا التحدّي.
أحد كبار المسؤولين نسب إليه قوله بأن بنتاغون " قطع شوطاً هاماً في التحضير لمثل هكذا طارئ في حال تعرّضنا له ". غير أن المتابعين لهذه الحرب السرية المتفاقمة لا يستخفون بالصعوبات القائمة في طريق مواجهتها ،ولا بتداعياتها فيما لو انفجرت حرباً مكشوفة ،إذا تمّ التعرف على مصدرها.
سبق خلال 2011 أن كشفت "بنتاغون" عن وصول القراصنة إلى أكثر من 24 ملفا عسكريا يتعلق بتصاميم أسلحة عسكرية حديثة كانت موجودة في كمبيوتر احدى شركات المجمع العسكري الأميركي. اختراق كبير، لم يكن بوسع واشنطن الرد عليه سوى بالتهويل بعمل عسكري.
مزيد من التفاقم
يبقى السؤال اليوم كما كان بالأمس : ضدّ من العمل العسكري ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ ويزداد ضغط هذا السؤال في ضوء ان مثل هذا التخريب سائر نحو المزيد من التفاقم. القوي يسعى من خلاله إلى تأكيد تفوقه وسطوته. الأضعف يجهد إلى الرد بوسيلة غير مكلفة وتربك الأقوى من دون القدرة على تقفي أثرها بسهولة.
لكن هذه القاعدة مرشحة للتغيير. فالمسالة أولاً وأخيراً تقنية ومرهونة بالقدرات. وهي عملية تصعيد في الحرب الجديدة، محكومة حسب الخبراء والدراسات، بالوصول إلى مدى أبعد وتهدّد بنشوب نزاعات مفتوحة على المزيد من" سيناريوات الحروب والتدمير ".

تحذير «بنتاغون» من التمادي في القرصنة الإلكترونية يشير إلى أزمة مقبلة

غزو نظم الكمبيوتر الحساسة يهدّد بهجمات عسكرية

target3606722221391209696.jpg

أخذ موضوع فك رموز برامج ونظم الكمبيوتر والتسلل إلى دهاليز الشبكة العنكبوتية شحنة جديدة من التأزم المتجه نحو صدامات دولية،

طرد نائبين في البرلمان اليمني بعد تبادل الشتائم أثناء استجواب وزير الإعلام علي العمراني امس، فيما كشف مصدر أمني يمني أمس، أن العناصر من تنظيم القاعدة الذين تمكنوا من الفرار، هم أعضاء خلية هاجمت السفارة الأميركية في صنعاء عام 2008.
وقال مصدر في البرلمان اليمني: إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي اضطر إلى طرد النائبين علي اللهبي عن حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعبدالعزيز جباري عن تنظيم العدالة والبناء من قاعة المجلس النواب بعدما تبادلا الشتائم داخل المجلس أثناء استجواب وزير الإعلام.
وأضاف المصدر أن اللهبي تقدم بسؤال إلى وزير الإعلام اتهم فيه وسائل الإعلام الحكومية بعدم الحيادية، إلا أن النائب جباري تصدى له ودافع عن وزير الإعلام، فهاجمه النائب عن حزب صالح ووصفه بالمجامل والمنافق، وتطور الأمر إلى تبادل للشتائم بين النائبين، فأمر رئيس المجلس بطردهما من القاعة.
خلية إرهابية
من جانب آخر، كشف مصدر أمني يمني أمس، أن العناصر الـ5 من تنظيم القاعدة الذين هربوا، أول من أمس، من أحد سجون المخابرات بمدينة الحديدة غرب اليمن، هم أعضاء بخلية هاجمت السفارة الأميركية في صنعاء في 17 سبتمبر 2008.
ونقل موقع «براقش نت» المستقل عن المصدر، قوله: «إن عناصر تنظيم القاعدة الذين فروا من سجن الأمن السياسي في مدينة الحديدة هم من أعضاء الخلية المتورطة بمهاجمة السفارة الأميركية بالعاصمة صنعاء في رمضان عام 2008».
وأسفر الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء في 17 سبتمبر 2008 عن مقتل 16 شخصا، بينهم 6 من منفذي الهجوم و6 من رجال الشرطة اليمنيين، و4 مواطنين، إضافة إلى إصابة 13 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال ممن يقطنون المساكن المجاورة لمقر السفارة.
تواطؤ
وأكد المصدر أنه تم القبض على عدد من الجنود المسؤولين عن حراسة السجن بشبهة التواطؤ بعملية فرار سجناء تنظيم القاعدة، وهم سليمان محمد عطية، ناصر السيد اسماعيل، هيثم حسن سعد عفيفي، عبدالله قائد حسين سعد وطه محمد طحطاح.
وكان مصدر أمني يمني أعلن امس أن 5 عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من الفرار من سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة.
ويوصف السجناء الفارون بأنهم من اخطر سجناء التنظيم، وقاموا بحفر نفق من العنبر الذي يقيمون فيه الى خارج السجن من اتجاه السور الخلفي. وأشار إلى أن لجنة شكلت للتحقيق في حادثة الفرار، مرجحاً وجود تواطؤ من بعض القائمين على السجن.

منظمة دولية تمنح اليمن قمحاً فاسداً
قالت الحكومة اليمنية: إنها رفضت إدخال شحنة من المواد الغذائية مقدمة من احدى منظمات الإغاثة الدولية بسبب أن الشحنة عبارة عن قمح فاسد.. 
وقال رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وليد عثمان: إن الهيئة رفضت دخول شحنة من دقيق القمح المستوردة من قبل إحدى المنظمات الدولية الإنسانية العاملة باليمن لتقديمها مساعدات للنازحين والفئات الأكثر عوزا للغذاء باليمن، مضيفاً القول: إن رفض دخول هذه الشحنة المقدر كميتها بأكثر من 100 ألف كيس ما يعادل 5000 طن، نتيجة لإصابتها بالتسوس الحشري، حرصاً على صحة وسلامة المستهلك من الفئات التي تستهدفها هذه المنظمات. وسبق ان رفضنا دخول كمية كبيرة من التمور تصل الى 700 طن مقدمة من نفس المنظمة لمخالفتها المواصفات القياسية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
وطلب عثمان من كافة المنظمات الإنسانية العاملة باليمن التحري في نوعية المنتجات التي يستوردونها كمساعدات إنسانية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية قبل استيرادها، لأن الهيئة لن تسمح بالإضرار بالمستهلك اليمني وستقف بالمرصاد لأي محاولة للإضرار به عبر المساعدات المقدمة أو غيرها.
وقال: «رفضنا أيضا دخول شحنتين من صمامات اسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات القياسية المستوردة من دولة اسيوية وكتب عليها ان منشأها ايطاليا، كما رفضنا دخول شحنة زيوت محركات عبر منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت لأنه مقلد لأحد زيوت المحركات ذات المنشأ السعودي».

السجناء الفارّون هم من نفذوا الهجوم على السفارة الأميركية

طرد نائبين من البرلمان اليمني اثناء استجواب وزير الإعلام

طرد نائبين في البرلمان اليمني بعد تبادل الشتائم أثناء استجواب وزير الإعلام علي العمراني امس، فيما كشف مصدر أمني يمني أمس،

كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عن تطبيق مواصفات جديدة على إسطوانات الغاز الخاصة بالمنازل الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن 6200 مواصفة قياسية، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى 640 لائحة فنية تغطي قطاعات مختلفة، إضافة إلى 4000 شهادة مطابقة للمنتجات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات" التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس في مقرها في أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بمشاركة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة والمهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وحسين الكثيري أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
صادرات
وأكدت الدائرة أن الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي تضاعفت 4 مرات خلال الفترة من 2005 إلى 2011 لترتفع نهاية العام الماضي إلى 11.5 مليار درهم وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24% في المتوسط خلال هذه الفترة.
 وشدد الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات في الدائرة على أن هذه الزيادة الكبيرة للصادرات السلعية غير النفطية للإمارة يعكس نجاح جهود الدائرة في هذا الاتجاه، مؤكدا على أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والتي ستواصل فيها الدائرة جهودها في مجال تنمية الصادرات، حيث ستعمل على اقتراح السياسات التصديرية للحكومة وتطبيقها.
وبلغت الصادرات السلعية غير النفطية وفق إحصائيات الدائرة للإمارة نحو 3.2 مليارات درهم عام 2005 وارتفعت إلى نحو 11.5 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو بلغ نحو 24 % في المتوسط خلال هذه الفترة.
خطة رقابية
وأكد المهندس محمد صالح بدري في تصريحات للصحافيين على هامش الورشة أن الهيئة وضعت خطة رقابية وتوعية شاملة تستهدف العديد من المنتجات الأكثر خطورة على المستهلكين، مشيرا إلى أن الدائرة تنسق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية في هذا الصدد. ونوه إلى أن أولى وأهم هذه المنتجات الأكثر خطورة هي إسطوانات الغاز، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين مواطنين أكدت خطورة هذه الأسطوانات.
وأكد على أن الهيئة وضعت نحو 20 مواصفة لأسطوانات الغاز تشمل صمامات الأمان والسلندرات وكيفية التخزين والرقابة واشتراطات التصنيع ومواصفات العمال الذين يقومون بنقل وتركيب هذه الأسطوانات. وذكر أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع شركات أدنوك وإينوك وإمارات ومؤسسات خاصة تتولى بيع وتوزيع الإسطوانات تمهيدا لتطبيق المواصفات الجديدة على منتجاتها، ومن المتوقع الالتزام بهذه المواصفات بدءا من الشهر المقبل.
منتجات أخرى
وأوضح أن الهيئة تكثف حاليا جهودها في منتجات أخرى خطرة وأبرزها مياه الشرب وإطارات السيارات ومستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة حاليا لتطبيق مواصفات جديدة على زجاجات مياه الشرب حيث وضعت الهيئة 40 مواصفة لها ومن المقرر إلزام الشركات المصنعة بها العام المقبل.
إطارات
ونوه إلى أن الهيئة ستبدأ في سبتمبر تطبيق مواصفاتها الجديدة على إطارات السيارات إجباريا بما يؤدي إلى عدم تسرب الإطارات غير الصالحة إلى الدولة، وهي في الغالب مواصفات خليجية وسيتم تنفيذها على كافة مراحل تصنيع وتوزيع الإطارات، كما وضعت الهيئة مواصفات لمستحضرات التجميل والعطور والمستحضرات الحلال كما ستقوم الهيئة خلال العام الجاري بإنجاز مواصفات للمبات الإضاءة وترشيد الطاقة خاصة من المكيفات والغسالات والثلاجات وتركز الهيئة جهودها على المكيفات الضخمة في المصانع وتستهدف توفير طاقة بنسبة تتراوح من 25% إلى 27% من استهلاكها للطاقة.
مخالفات
وردا عن سؤال حول المخالفات الموقعة على المخالفين لمواصفات الهيئة، أوضح بدري أن هذه المخالفات تتضمن عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وبصفة عامة فإن المخالفات لدينا قليلة وقد تم تطبيقها على عشر حالات خاصة بالمكيفات فقط.
وقال: خطتنا في الوقت الحالي تتجه نحو فحص المنتجات في مصانعها الرئيسة ونتعاون مع شركات وهيئات عالمية متخصصة في المواصفات والمقاييس في هذا الصدد.
 
أكياس
نوه المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس إلى أن الهيئة ألزمت نحو 105 مصانع من مصانع الأكياس البلاستيكية بضرورة عدم وجود أكياس غير قابلة للتحلل بحلول عام 2013، منوها إلى أن نحو 95 مصنعا التزمت حاليا بهذه التعليمات بينما تقوم بقية المصانع بإنجاز هذه التعليمات ووصلت الى مراحل نهائية من التنفيذ. (البيان)

تطبيق مواصفات إلزامية جديدة على إسطوانات الغاز الشهر المقبل

باتت بقعة النفط التي تسربت من بئر نفط تابع لشركة «بريتيش بتروليوم» في خليج المكسيك مشكلة كبرى تعزز عرش الشركة البريطانية وتؤرق واشنطن.وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، اكتشفت شركة «بريتيش بتروليوم» أو «بي بي» حقلا نفطيا جديدا أطلقت عليه اسم «تايبر»، قدرت مخزونه بثلاثة مليارات برميل على الأقل من النفط الخام، أو ما معدله ستة أشهر من استهلاك الولايات المتحدة.ويقع الحقل الذي تم كشفه بواسطة المسح الزلزالي، والبيانات التي تمت تغذيتها بجهاز كمبيوتر عملاق، على بعد ستة أميال في قاع خليج المكسيك، تحت مياه يبلغ عمقها قرابة الميل.وقالت مجلة «بلومبيرغ بزنس ويك» إن الشركة البريطانية، ومعها شركة تعهدات الحفريات ترانس أوشن، حفرتا أعمق بئر معروفة حتى الآن.منصة حفر عملاقةأما منصة الحفر التي أنجزت تلك المهمة الشاقة، وتدعى «ديب ووتر هورايزون»، ويبلغ ثمنها 365 مليون دولار، فكانت أشبه بورشة معدات عائمة بحجم ملعبي كرة قدم، تحمل على ظهرها طاقما مؤلفا من 130 فردا، فيما بلغت كلفة استئجارها من ترانس أوشن ما يزيد على نصف مليون دولار يوميا.غير أن المنصة ذاتية الحركة لم تنتظر ضخ النفط من حقل تايبر، إذ انتقلت إلى موقع استكشافي جديد، بحثا عن كنز آخر مفقود تحت قاع المحيط، ونقله سالما إلى منصة الحفر.التسرب النفطي وما إن تسرب النفط من آخر بئر حفرته ، ويدعى ماكوندو، وهو أكثر ضحالة من تايبر، حتى خرج عن حدود السيطرة ، ويعتقد أنه لفظ ما يقارب من ثلاثة ملايين جالون من النفط الخام وفقا لآخر تقديرات. فيما غطت بقعة الزيت المتسربة منطقة توازي في حجمها مدينة «ديلوير»، بمادة لزجة من اللون البرتقالي الداكن. مما أدى إلى انفجار المنصة وغرقها في قاع المحيط .واليوم يجثم حطام «ديب ووتر هورايزون» ، وقد انقلبت رأسا على عقب في قاع الخليج، على عمق ميل تحت سطح الماء في مكان يدعى «ميسيسيبي كانيون بلوك 252». حيث اعتبر أحد عشر فردا من طاقمها في عداد المفقودين، وباتوا في حكم الموتى.كارثة بيئيةأما الطامة الكبرى فتكمن في وصول بقعة الزيت إلى الشاطئ، وهو ما أكد العلماء حتمية وقوعه. وإن قدر لذلك أن يحدث، فإنه سيحدث دمارا يوازي في ضرره، ما نجم عن تحطم منصة الحفر إكسون فالديز في برينس ويليام ساوند في ألاسكا في عام 1989، حيث أدى ذلك حينذاك إلى إتلاف مناطق تكاثر أعداد لا تحصى من الأجناس في المناطق الساحلية العازلة الهشة، التي توفر الحماية لها من الأعاصير.وقد هددت بقعة الزيت هذه فعليا أكثر مناطق تربية الروبيان والصيد إنتاجا وربحا في العالم، التي تشكل جزءا من صناعة الخليج التي توفر ربع الأطعمة البحرية للولايات المتحدة.وإذا ما منيت جهود إغلاق البئر بالفشل، فإنها ستطلق كما هائلا من النفط المتسرب. ووفقا لسيناريوهات أخرى فإن تيارات خليج المكسيك الدائرية يمكن أن تدفع النفط المتسرب باتجاه فلوريدا وربما إلى الخليج الشرقي. وقد تصبح الكوارث البيئية غير المنظورة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.انفجار «ديب ووتر»وانفجرت منصة الحفر ديب ووتر هورايزون في 20 إبريل في وقت كانت فيه سياسة الطاقة الأميركية تتأرجح فيه لصالح التنقيب تحت الماء. فبعد عامين من السجال الحزبي المحتدم الذي أشعلت فتيله أسعار البنزين التي وصلت إلى 4 دولارات للجالون في عام 2008، أسقط الرئيس أوباما وغيره من الزعماء الديمقراطيين معارضتهم للتوسع في عملية التنقيب البحري.وفي 31 مارس اقترح أوباما فتح مساحات شاسعة من الساحل الشرقي، والخليج الغربي ومياه ألاسكا بدءا من عام 2012، كجزء من صفقة كبرى أمل مسؤولو الإدارة في أن تفسح المجال لإطلاق جملة تشريعات بيئية وأخرى للطاقة شاملة، تقود البلاد إلى مرحلة ما بعد البترول، كما أوضح شعار «بي بي» في السابق. لكن ذلك كله بات الآن سرابا.وكان خليج المكسيك بالنسبة لصناعة النفط أحد البقع المضيئة في الصورة القاتمة للإنتاج العالمي المتراجع. فبعد سنوات من تدنيه، بدأ حجم النفط المستخرج من خليج المكسيك في الارتفاع في ضوء تهافت منصات الحفر على المياه العميقة.وكانت وزارة الطاقة الأميركية توقعت في هذا العام ، ازدياد إنتاج النفط البحري المستخرج في الولايات 48 المتجاورة، بنسبة 80% بحلول عام 2035، ليشكل قرابة 38% من الإنتاج الأميركي بزيادة عن 30% حاليا.أعماق ومشكلاتوعلى عمق ميل تحت الماء، يتحول الأمر إلى جحيم، فكانت عملية منع اندفاع السوائل شديدة السخونة والضغط، إلى الأعلى كانفجار بركاني قبل استكمال حفر البئر، تستدعي من الحفارين إغلاق الفتحة تماما بمادة طينية اصطناعية ثقيلة. ولاستكمال عملية تجهيز البئر، فإنهم يحقنون نوعا من الاسمنت عالي التقنية. ولكل بئر تركيبته الخاصة من الطين والاسمنت.وكان المفروض في هذه الحالة أن يرشح الاسمنت إلى داخل أنبوب الحفر، المكون من اسطوانة عرضها سبع بوصات، محاطة بأنبوب أضخم يدعى الغلاف الواقي. ولدى وصول الاسمنت إلى القعر، فإنه يرشح إلى الفجوة الواقعة بين الأنبوب وغلافه الواقي قبل جفافه في موقعه مكونا صمام إغلاق محكما لا يمكن خرقه.ووقعت حادثة «ديب ووتر هورايزون» في المرحلة الأخيرة من العمل، في وقت كان الطاقم فيه يحضر لوضع صمام الإغلاق المؤقت على البئر، والانتقال إلى موقع آخر.وقد لا تعرف الظروف الدقيقة المحيطة بما حدث قبل شهور عدة، رغم انه كان من الواضح أن الغاز الطبيعي المضغوط سوف يندفع إلى الأعلى، مما يعني أن صمامات الإغلاق لم تكن محكمة الإغلاق. وهذا ما يحدث تماما، عند فتح علبة مشروب غازي، حيث تنتفخ فقاعات ثاني أكسيد الكربون وترتفع إلى الأعلى، خلاف أن الغاز الطبيعي قابل للانفجار.إجراءات خاصة وكثيرا ما تتكرر مثل هذه الحوادث. ففي عام 2007، وجدت دراسة «إم إم إس» أن عملية حقن الاسمنت كانت عاملا مسببا في 18 من أصل 39 انفجارا وقعت في خليج المكسيك على مدى 14 عاما. فالضغط المنبعث من الغاز مرشح للانفجار في كل لحظة.وهنا لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية خاصة بعملية الحقن تلك، غير أنها تتطلب كثيرا من الوقت والمال. إذ أن كلفة استئجار منصة الحفر لكل يوم إضافي تناهز نصف مليون دولار. وفي هذه المرة كانت «هاليبيرتون» هي المسؤولة عن عملية حقن الاسمنت ولكن تحت إشراف «بريتيش بتروليوم».خط الدفاع الأخيربعد استنفاد كل السبل، لا مناص من استخدام موانع الانفجار، المعدة لإغلاق الصمامات في البئر البحرية، عند ارتفاع الضغط إلى مستويات عالية. وفي حال فشل الصمامات العادية في عملها، تقوم خاصية تتمتع بها الموانع، متمثلة في سلسلة قواطع مشعبة، تتكون من زوجين من المقصات الهيدروليكية، بإغلاق الفوهة بقصها للأنابيب كافة.لقد فشل مانع الانفجار الذي صنعته «كاميرون انترناشيونال» ومقرها هيوستون، في منع تدفق النفط والغاز. إذ اندفع الغاز عبر الأنبوب إلى المنصة، وما لبث أن استقر باعتباره أثقل من الهواء،على مستوى منخفض.وقال بعض الناجين أنهم سمعوا ارتطاما تلاه هسهسة. وأخذت المنصة تهتز من تحتهم، وبدأت الانفجارت تتوالى في الساعة العاشرة من مساء 20 أبريل، مطلقة ألسنة اللهب إلى مسافة مئات الأقدام في الفضاء.وقد أبلغ الكابتن مايكل روبرتس قائد إحدى سفن الإمداد محطة سي ان ان، أنه تراءى له أن السماء انطبقت على الأرض.ومع انتشار رقعة التسرب النفطي، جمعت بي بي تسع طائرات على الأقل، ومئات السفن لإجراء عملية التطهير. وتقع قاعدتها اللوجستية الخاصة بخليج المكسيك في مدينة هوما التي تحولت إلى مركز للقيادة، حيث يختلط فيها عناصر خفر السواحل بملابسهم الرسمية، مع أخصائيي بي بي، وشركات أخرى مثل إكسون موبيل.وتقول جاكلين مايكل، رئيس ريسيرتش بلاننغ، وهي شركة استشارات خاصة بالتسرب النفطي في كولومبيا، أن الجميع لا يألون جهدا. والخشية الكبرى في ظل استمرار عملية التسرب، أن التدريب على عملية التنظيف قد يكون عبثيا، وربما ضارا بأكثر المناطق هشاشة، لأنها قد تعاد مرات ومرات.دعاوى قضائيةبدأت شركة «ترانس أوشن» التي استأجرتها بي بي لتشغيل منصة ديب ووتر هورايزون، مناورات قانونية لحصر مسؤوليتها إلى أقل من 27 مليون دولار.وتواجه الشركة المسجلة في السويد إلى جانب «بي بي»، مطالبات بتعويض أضرار تناهز مليارات الدولارات، بما فيها ذوي الضحايا الذين قتلوا في الانفجار.وقال توني هيوارد في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية إنه يواجه صعوبة في النوم، وأنه تلقى رسائل كراهية. وأنه يرفض مشاهدة التلفزيون أو قراءة تقارير الصحف عن الحادث.محاولات «بي بي»منيت المحاولات السابقة لمنع التسرب من البئر الواقعة في عمق المحيط على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم توقعات متفائلة من جانب الشركة.وكانت «بي بي» أعلنت أن كلفة الاستجابة للكارثة بلغت حتى الآن زهاء 450 مليون دولار بزيادة 100 مليون عما نشر سابقا.وقالت «بي بي» ان محاولتها الثانية تتضمن وضع غطاء مطور على فتحة البئر، تشمل إنزال جهاز وزنه أكثر من طنين يشبه القبعة العلوية في قاع المحيط.دبي ـ وائل الخطيب

التفاصيل الكاملة لكارثة قد تكون الأسوأ بيئياً في خليج المكسيك

بقعة النفط تهز عرش «بي بي» وتهدد واشنطن

471977.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن نسبة تلوين أسطوانات الغاز في رأس الخيمة باللون الأزرق وصلت إلى 75%، وذلك بناءً على نتائج اجتماع الدائرة مع الشركات المعبئة للغاز.وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة إنه تم اعتماد اللون الأزرق لوناً موحداً لأسطوانات الغاز في الإمارة، وذلك في اجتماع مسبق مع الشركات المعبئة للغاز وإدارة الدفاع المدني وحماية البيئة بالإضافة إلى عدة بنود أخرى توفر الأمن والسلامة للمستهلك كتوفير صمامات جديدة لأسطوانات الغاز بمواصفات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى وجود عداد فيها.وأكد أن الدائرة أعطت الشركات المعبئة للغاز مهلة ستة أشهر لتلوين جميع الأسطوانات باللون الأزرق وتركيب صمامات الأمان بداية شهر مارس 2009، مع تزويد الدائرة بإحصائيات شهرية عن نسبة الإنجاز في التلوين. ونظراً للنسبة التي وصل إليها التلوين، قررت الدائرة تمديد المهلة الممنوحة للشركات المعبئة للغاز إلى نهاية العام الجاري للانتهاء من تلوين أسطوانات الغاز كافة. وكانت شركات الغاز قد بررت التأخير إلى وجود بعض الأسطوانات عند المستهلكين مما يعطل عملية التلوين بعض الوقت.

اجتماع

اعتماد اللون الأزرق لاسطوانات الغاز في رأس الخيمة

391554.jpg

ضيف العدد

آلام الركبة والظهر الأكثر شيوعاً بعد سن الـ 50

t58232.jpg

صادر قسم الصحة العامة ببلدية دبا الفجيرة بناء على الجولات التفتيشية على بعض المحلات التجارية بدبا أسطوانات غاز صغيرة الحجم ذات المنشأ الإيراني لما تشكله من مخاطر على حياة المواطنين بسبب مخالفة تصنيعها للمواصفات القياسية الخليجية، لكونها تفتقر إلى متطلبات الأمن والسلامة في صناعة الاسطوانات وطريقة الاستخدام.وتحذر البلدية من وجود اسطوانات مخالفة، مؤكداً أن العديد منها منتشرة في الأسواق ويتداولها المواطنون وهي مخالفة للمواصفات وغير مأمونة.إضافة إلى أن صمامات الأمان التي تستخدم هي صمامات مقلدة ومعادة التصنيع ولهذا يحدث تسرب الغاز.(البيان)ولا يشعر المستهلك بذلك، ومنها أسطوانات صينية وأخرى مصنعة محليا.

الفجيرة

أسطوانات غاز مخالفة للمواصفات الخليجية

اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اللون الأزرق لاسطوانات الغاز أسوة بباقي الإمارات عقب اجتماعها مع الشركات المعبئة للغاز في الإمارة وذلك بحضور أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك وفيصل عليون رئيس قسم الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية والرائد عبد الله محمد حنحون ممثلا لإدارة الدفاع المدني والضابط البيئي نوفل حسن الأغبري ممثلا لهيئة حماية البيئة.وتم اعتماد اللون الأزرق لاسطوانات الغاز مع الالتزام بصبغ جميع الاسطوانات بنسبة 50 % خلال ستة أشهر اعتبارا من مارس المقبل ، وتوفير صمامات جديدة لاسطوانات الغاز بمواصفات عالية الجودة.( البيان)

اعتماد

اللون الأزرق لاسطوانات الغاز في رأس الخيمة

تقوم وزارة الاقتصاد بوضع لصاقات تحمل شعار «السعر ثابت 2008» على جميع السلع الأساسية التي وقعت بشأنها اتفاقيات تثبت أسعارها هذا العام مثلما كانت في عام 2007 مع الجمعيات التعاونية وشركتي «كارفور» و«اللولو هايبر ماركت».وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن هذا الإجراء من قبل الوزارة جاء في ضوء توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهدف تسهيل عملية وصول المستهلكين إلى هذه السلع الأساسية التي يقدر عددها بالمئات وتميزها عن السلع الأخرى في جميع منافذ البيع التابعة للجمعيات التعاونية وشركتي «كارفور» واللولو هايبر ماركت في إمارات الدولة.وأضاف أن وجود شعار «السعر ثابت -2008» على السلع والمواد يعني أن أسعار السلع والمواد المحددة ثابتة خلال عام 2008، مشيرا إلى أن علامة الشعار تساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية وكما كانت في عام 2007.وأوضح أن وزارة الاقتصاد قامت بهذه المبادرة في إطار حرصها على تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجمعيات التعاونية وشركتي التجزئة ضمن جهود الحثيثة وضمن مسؤوليتها للتخفيف من حدة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية على السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق التوازن في السوق وكبح جماح التضخم.، مشيرا إلى أن جهات التجزئة العامة التي وقعت معها وزارة اقتصاد اتفاقيات تثبيت أسعار تستحوذ على 70 في المئة من إجمالي حصة سوق التجزئة المحلية.وأكد على عزم الوزارة توسيع قاعدة الجهات وشركات التجزئة التي وقعت معها اتفاقيات تثبيت الأسعار لتشمل أغلب الجمعيات والشركات العاملة في السوق المحلية، لافتا إلى أن جمعيات أخرى لبت خلال الفترة الماضية دعوات وزارة الاقتصاد بتخفيض أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية وبيعها بسعر التكلفة للجمهور وذلك لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في الأسعار والحفاظ على توازن السوق واستقراره.وثمنت الشحي جهود الجمعيات التعاونية وشركتي كارفور واللولو هايبر ماركت في التعاون مع الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحفاظ على توازن السوق المحلية، معربا عن أمله باتخاذ هذه الجهات مبادرات أخرى بتوسيع قاعدة السلع المشمولة بالاتفاقيات إلى سلع أخرى ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في السوق المحلية وذلك في إطار تعزيز الجهود في تقليل انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا على السوق المحلية.ودعا التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من التعديلات القانونية المتعلقة بشطب وكالات 15 مادة غذائية رئيسة من سجل الوكالات التجارية عبر استيراد هذه المواد إلى أسواق الدولة دون أي شروط، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الإتحاد التعاوني كون ذلك يؤدي إلى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية.وأهابت وزارة الاقتصاد الأخوة المستهلكين في حال وجود أي ملاحظات حول هذه السلع والمواد المثبتة أسعارها، بالإضافة إلى ملاحظات حول تصرفات مسيئة لخصوصية السوق المحلية الاتصال بإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو على الخط الساخن الذي وضعته الوزارة لهذا الغرض رقم (600522225).تثبيت الأسعاروقعت وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية مذكرات تفاهم مع جمعيات تعاونية بالإضافة إلى مجموعة «اللولو هايبر ماركت» وشركة «كارفور» تقضي بتثبيت أسعار عشرات المواد والسلع الغذائية خلال العام الجاري في جميع المنافذ التابعة لهذه الجهات كما كانت في عام 2007. كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع مجموعة منتجي الاسمنت تتضمن خفض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي من هذه المادة للمساهمة في استقرار سوق الاسمنت المحلي والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية ومفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.ارتفاع جديد في أسعار اسطوانات الغاز برأس الخيمةسجلت اسطوانات الغاز برأس الخيمة ارتفاعا قياسيا جديدا في أسعارها يعد الأعلى معدلا مقارنة مع المراحل السابقة حيث قفز سعر الاسطوانة المنزلية شائعة الاستخدام وزن 22 كيلوجراما إلى 95 درهما بعد أن وصل سعرها خلال الشهر الماضي إلى 91 درهما.وشملت موجة غلاء أسعار اسطوانات الغاز الأحجام الأخرى لتصل إلى 190 درهما للحجم الكبير من وزن 44 كيلوجراما أي بفارق 8 دراهم عن سعرها الشهر الماضي، فيما ارتفع سعر الاسطوانات ذات الحجم الصغير من وزن 11 كيلوجراما إلى 47 درهما أي بفارق درهم واحد عن آخر سعر مسجل من الحجم ذاته.وكانت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أعلنت اعتمادها للأسعار الجديدة عقب اجتماعها الشهري المشترك مع شركات توزيع الغاز في الإمارة على أن تسري الأسعار اعتبارا من الثامن من شهر يونيو الحالي وتستمر حتى الثامن من شهر يوليو المقبل.ونبهت الدائرة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود شعار الشركة الموزعة على صمامات اسطوانات الغاز كما دعتهم إلى التواصل مع قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة في حال وجود شكاوى تتعلق بتجاوز الأسعار المحددة.أرقام الطوارئ لحماية المستهلكطوارئ بلدية دبي	042232323الخط الساخن لبلدية دبي	800900الخط الساخن لبلدية أبوظبي	993إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد	600522225الخط الساخن لبلدية الشارقة	993الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة		2271666الخط الساخن، بلدية الفجيرة	800362220مكتب حماية حقوق المستهلك في بلدية العين	6735111 ـ 03قسم حماية المستهلك، دائرة التخطيط والاقتصاد في العين	8008811 ـ 03جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ (المدير)	 0506353669جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ مكتب	065563888جمعية الإمارات لحماية المستهلك ـ فاكس	065563737

نتائج البحث عن: صمامات الغاز